به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، داود منظور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا در مورد کنترل تورم و انضباط مالی دولت، با توجه به تغییرات مجلس در بودجه، اظهار کرد: بودجه اصولاً هم در بخش منابع ودر بخش مصارف به‌صورت پیش‌بینی است و سازمان برنامه و بودجه با استفاده از ابزار تخصیص متناسب با درآمدهایی که تحقق پیدا می‌کند، اعتبارات را تخصیص می‌دهد.
وی افزود: برخی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است که حتماً تخصیص پیدا می‌کند؛ ولی برخی از هزینه‌های دیگر، قابل مدیریت‌شدن است؛ مخصوصاً ردیف‌های متعددی در جداول پیوست داریم که اگر درآمدهای دولت تحقق پیدا نکند، به طور کامل تخصیص داده نخواهد شد و به نسبت کمتر تخصیص پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بنابراین ابزار تخصیص کمک می‌کند که بتوانیم توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را برقرار کنیم.
۵۰ درصد درآمدهای نفتی بودجه محقق شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تغییرات مجلس در قانون بودجه به خبرنگار ایرنا، گفت: سال گذشته تغییراتی توسط نمایندگان در لایحه بودجه دولت اتفاق افتاد که منجر به بیش برآوردی برخی از اقلام درآمدی شد. به‌عنوان‌مثال، در حالی که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را ۶۵ دلار کرده بود. مجلس این قیمت را به ۸۵ دلار افزایش داد که سال جاری قیمت فروش نفت کشور در اغلب ماه‌ها حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار بود؛ و در نتیجه درآمدهای نفتی در پنج ماه اول سال حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است.
امسال هم استقراضی نداشتیم
منظور در مورد سؤال دیگر خبرنگار ایرنا در مورد اینکه آیا دولت امسال هم مانند سال گذشته استقراضی از بانک مرکزی انجام نداده است، پاسخ داد: امسال استقراض نداشتیم، البته با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی در ماه‌هایی که محدودیت منابع پیدا می‌کنیم به‌صورت موقت از موجودی حساب‌های سپرده شرکت‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری برداشت می‌کنیم که بعد از مدتی این مبالغ برگشت داده می‌شود.
وی بیان کرد: ما از همه ابزارهایی که در اختیار داریم، استفاده می‌کنیم تا مجبور نشویم از روش‌های تورمی مثل استقراض از بانک مرکزی و دست‌اندازی به پایه پولی استفاده کنیم. خوشبختانه تا امروز برای پرداخت هزینه‌های دولت از اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نکردیم، درحالی‌که هر ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل را انجام می‌دهیم؛ یعنی از محل درآمدهای جاری بدهی سال‌های قبل را نیز پرداخت می‌کنیم.
۷۱ درصد درآمدهای دولت در پنج‌ماهه اول سال محقق شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: خرسند هستیم که با مدیریت هزینه‌هایی که انجام می‌دهیم علی‌رغم اینکه در پنج‌ماهه اول سال درآمدهای دولت در حدود ۷۱ درصد تحقق پیدا کرده است، ولی توانسته‌ایم بدون استقراض و بدون انتشار اوراق، تمام تعهدات خود را انجام دهیم و حتی تعهدات اوراق مالی سررسید شده را پرداخت کنیم.
منظور در مورد واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت که در قانون بودجه امسال آمده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم متناسب با وصول و تحقق منابع همه تعهدات خود در بودجه را پرداخت کنیم.
وی گفت: واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت در دستور کار است و پرداخت‌های جدیدی را به این حساب انجام خواهیم داد که آماده تخصیص است.
احتمالا لایحه برنامه هفتم دو هفته آینده به صحن مجلس می‌آید
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، گفت: این لایحه حدود ۴۵ روز است که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است؛ بررسی بخش‌های عمده آن رو به پایان است با این وجود قسمت‌هایی از آن هنوز باقی مانده است.
منظور ادامه داد: با توجه به اینکه وقت کمیسیون تلفیق در مهلت اول و دوره تمدید تمام شده است، عملا جلسات تلفیق روز چهارشنبه به اتمام رسیده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر کمیسیون تلفیق تصمیمی گرفته است که براساس آن اعضای این کمیسیون اختیارات خود را به کمیته منتخبی از هیئت رئیسه تلفیق، نمایندگان کمیته‌های تخصصی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت داده‌اند تا این کمیته موارد باقی مانده را جمع‌بندی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قرار است تا چند روز آینده نسخه مصوب کمیسیون تلفیق جهت اظهار نظر نمایندگان بارگزاری شود، گفت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا بر روی این نسخه نظر خود را ارائه کنند و پس از آن لایحه وارد صحن خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که تا دو هفته آینده صحن کار خود را برای رسیدگی و تصویب نهایی آغاز کند.
تغییر در ساختار سازمان برنامه با هدف اثرگذاری بیشتر
منظور در خصوص تغییرات ساختاری در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: با تغییراتی که در ساختار سازمان برنامه و بودجه با موافقت سازمان اداری و استخدامی انجام شد، سازمان قصد دارد نقش موثرتری در مدل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه در کمیته‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری متعددی مانند ستاد اقتصادی دولت، مجامع عمومی نهادهای مالی حضور دارد و دبیرخانه صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی انرژی را نیز برعهده دارد، باید بتوانیم نقش اقتصادی و سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه را پررنگ‌تر و تاثیرگذار تر کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مهم‌تر از این موارد نقش این سازمان در اداره دبیرخانه شورای اقتصاد است. در قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد وظایف نسبتا گسترده‌ای را برعهده دارد که مهم‌ترین محور آن هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی کشور است. برای عملی شدن هماهنگی باید بتوانیم از ظرفیت خبرگی داخلی سازمان و نخبگان خارج از سازمان استفاده کنیم.
منظور با اشاره به اینکه در جلسه هم‌اندیشی با نخبگان برنامه‌ریزی و صاحب‌نظران اقتصادی، تحلیل‌های بسیار خوبی از تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی در یک دهه گذشته صورت گرفت، بیان داشت: پیام‌های بسیار مهمی در خصوص سیاست‌های مهار تورم، حمایت از تولید، بازتوزیع درآمد، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و سیاست‌های ارزی داده شد. نکات خوبی در نقد آنچه انجام شده و در پیشنهد اقدامات جدید که می‌توان در آینده انجام داد مطرح شد.
وی تاکید کرد: بحث این جلسه بیشتر در موضوعات عمومی سیاست‌های اقتصادی بود، اما جلسات آینده موضوعات مشخصی خواهد داشت تا بتوانیم موضوعات سیاسی را به به بحث بگذاریم. امیدوار هستیم این نشست‌ها به افزایش کیفیت سیاست‌گذاری کمک کند و دولت بتواند در ماموریت‌های خود به ویژه در موضوع حمایت از تولید، رشد اقتصادی، کنترل تورم و دفاع از معیشت عمومی بهتر بتواند ایفای نقش کند.
حساب واحد خزانه ابزار کمک‌کننده به انضباط مالی دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: اجرای حساب واحد خزانه را بانک مرکزی و خزانه‌داری به طور جد دنبال می‌کنند. دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده باشند در موضوع تخصیص بودجه با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: سیاست دولت انضباط مالی است و یکی از ابزارهایی که به این انضباط کمک می‌کند این است که حساب واحد برای هر دستگاهی در خزانه وجود داشته باشد تا بتوانیم جریان وجوه را در دولت رصد کنیم.
تخصیص منابع جدید به حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی در آینده نزدیک
وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تکالیفی که در بودجه پیش‌بینی شده است را به موقع انجام دهد، اظهار کرد: یکی از این تکالیف این است که ما باید بخشی از مالیات‌ها را که عمدتاً مربوط به بخش مستغلات است را به صندوق ملی مسکن تخصیص دهیم تا از این محل بتوانیم طرح‌های توسعه مسکن را در وزارت راه و شهرسازی اجرا کنیم.
منظور گفت: در موارد دیگر مانند حساب توسعه و پیشرفت استان‌ها باید منابعی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کند. تلاش ما این است که متناسب با وصولی‌هایی که در حال رخ دادن است، سهم هر کدام از حساب‌ها را که دولت باید کمک کند بپردازیم. تکلیف داریم تا متناسب با وصول منابع همه آن چیزی که در بودجه پیش‌بینی شده است را پرداخت کنیم. در زمینه حساب‌های پیشرفت و عدالت تخصیص‌های جدیدی را در دستور تخصیص داریم.
نظر شما